أسباب هجرة الأدمغة
تزداد أعداد المهاجرين بشكل يومي، وتختلف الدوافع التي تدفعهم للانتقال من مكان إلى آخر. وقد قام الباحثون بتصنيف هذه الدوافع إلى فئتين رئيسيتين؛ الأسباب الطاردة (الداخلية) (بالإنجليزية: Push Factors) والأسباب الجاذبة (الخارجية) (بالإنجليزية: Pull Factors). حيث تشير الأسباب الطاردة إلى الظروف الصعبة التي تجبر الأشخاص على مغادرة بلادهم، مثل الحروب أو عدم الاستقرار السياسي. في المقابل، تشير العوامل الجاذبة إلى الميزات التي توفرها البلدان الجديدة للمهاجرين، مثل توافر الفرص العمل والخدمات الجيدة. فيما يلي توضيح لكل من هذه العوامل.
العوامل الطاردة
تتضمن العوامل الطاردة مجموعة من الأسباب التي قد تتعلق بالجوانب الاقتصادية، والإدارية، والأمنية، والشخصية، ومنها:
- انخفاض مستوى الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وقلة الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة.
- غياب الشمولية في عمليات التخطيط لسوق العمل.
- عدم توافق السياسات التعليمية مع احتياجات التنمية المستدامة.
- ضعف البحث العلمي والموارد المتاحة له، وكذلك سياسات التنمية.
- تعقيد الإجراءات في الأجهزة الحكومية، مثل المحاباة والهيمنة، وضعف اتخاذ القرارات الفعالة.
- وجود فساد يرتبط بالجوانب المالية والإدارية، بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية.
- نقص تقدير العلماء في بعض الدول، وعدم توفير الظروف الملائمة لهم، إلى جانب ضعف الثقة في أفكارهم المبتكرة، وعدم تناسب تخصصاتهم مع احتياجات السوق.
العوامل الجاذبة
تتضمن العوامل الجاذبة عدة جوانب، منها:
- التقدم الاقتصادي والمستوى المعيشي المرتفع في البلدان المستقبلة.
- توافر الوسائل اللازمة لدعم البحث العلمي والتطوير، بالإضافة إلى فرص العمل للمختصين.
- استقرار سياسي ونفسي وأمني وديمقراطي.
- تقديم الحوافز لسد النقص في الكوادر التقنية والعلمية في بعض الدول المتقدمة.
- تعزيز القوانين والسياسات في الدول المتقدمة لجذب الأفراد المتميزين وأصحاب الكفاءات.
- ارتفاع الطلب على العمالة المتخصصة في سوق العمل.
لمزيد من المعلومات حول قضية هجرة الأدمغة، يمكنك الاطلاع على مقال مفصل يتعلق بهذا الموضوع.
نبذة عن هجرة الأدمغة
تُعرَّف هجرة الأدمغة بأنها انتقال العلماء والمهنيين من مجالات مختلفة من بلادهم الأصلية إلى بيئات أكثر ملاءمة من الناحية المهنية أو الاقتصادية. وعادة ما يكون هذا الانتقال من الدول النامية إلى الدول المتقدمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الهجرة قد يتسبب في آثار سلبية على الدول المرسلة من خلال فقدان القوى العاملة، مما يؤدي إلى خسارة في الموارد البشرية والمنظمات والصناعات المختلفة، وكذلك تقليص الكفاءات المتاحة في البلاد، مما بدوره يضر بالاقتصاد الوطني.