صفات لباس المرأة في الصلاة
تتعدد آراء العلماء حول لباس المرأة أثناء الصلاة، حيث يذهب بعضهم إلى أن المرأة تعتبر جميعها عورة، مع اختلاف حول الساقين والكفين. ويجب عليها ستر ما لا يراه الرجال الأجانب، فلابد من تغطية ظاهر قدميها مع إباحة كشف وجهها إذا لم يكن هناك أجنبي يراها.
ومن جهة أخرى، يرى بعض العلماء أنه يُسمح لها بارتداء ما تستره عن أعين الآخرين، وهو ما يُعتبر عورة. يمكنها إظهار الزينة الظاهرة، التي تتعلق بالملابس وليس بالوجه والكفين. والأرجح أنه يجب عليها ستر جميع جسدها باستثناء الوجه والكفين، فالأقدام يجب تغطيتهما، إذ لا ينبغي الكشف عنهما في حالة الإحرام، وبذلك لا يجوز كشفهما في الصلاة كما هو الحال مع الساقين.
قال -تعالى-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، وهذا يشير إلى عدم إظهار الزينة الباطنة. كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ) لذا في الأصل يتعين على المرأة تغطية جميع جسدها كما هو الحال في خارج الصلاة، مع اختلاف الرأي في الوجه والكفين.
صفة جلوس المرأة أثناء الصلاة
هناك آراء مختلفة بين العلماء حول كيفية جلوس المرأة بين السجدتين أو في التشهد. بعضهم يرون أنها تختار الجلوس بما يتناسب معها، سواء كان ذلك بالتربع أو بوضع آخر، بينما رآى آخرون أنها يجب أن تسدل قدميها أو تتربع. كما اعتبر فريق ثالث أنها تجلس كالرجل، ولكن بطريقة تناسب سترها، حيث يكون من الأفضل أن تضم نفسها في وضعيتي السجود.
قال ابن قدامة في كتابه “المغني”: “الأصل أن الأحكام التي تثبت في الصلاة للمرأة كالأحكام التي تثبت للرجال، مع أن هناك اختلافًا في التحفُّض، إذ يتعين لها أن تتجمع لتكون أكثر ستراً، لأنه قد يحدث أن يظهر منها شيء أثناء التنازع”.
صلاة المرأة وهي جالسة في الأماكن العامة
لا يمكن إلغاء واجب القيام في الصلاة إلا في حالات الضرورة. فمن المهم أن تقف المرأة خلال الصلاة. وإذا كانت في أماكن عامة أو بحضور رجال، يجب عليها الالتزام بالحجاب الشرعي بشكل كامل، وينبغي عليها أيضاً ضم أجزاء جسمها أثناء الركوع والسجود من أجل مزيد من الستر، ولا تقبل صلاتها إذا جلست وهي قادرة على القيام.
صلاة المرأة الحامل وهي جالسة
إذا كانت المرأة الحامل تخشى الإجهاض أو كانت حالتها الصحية تؤثر على جنينها، وفقاً لنصائح الأطباء، فيجوز لها أن تصلي وهي جالسة بدون أي حرج. فالأمر متروك لظروفها، كما قال الله -تعالى-: ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾. ويقول سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.
لكن في حال جلوسها بدون عذر مقبول، فإن صلاتها لا تُعتبر صحيحة. ومع ذلك، يمكن للمرأة الحامل الزيادة في الأجر الكامل إن كانت لا تستطيع القيام لأسباب صحية، حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً).
مشروعية الأذان والإقامة للمرأة
لا يُشرع للأذان والإقامة بالنسبة للمرأة، لأن ذلك يتطلب رفع الصوت وهو خاص بالرجال. ولكن هناك ثلاث حالات تتعلق بالأذان والإقامة بالنسبة لها:
- لا يجوز لها الأذان ولا الإقامة لجماعة من الرجال.
كما أنه لا يجوز رفع الصوت بالصلاة في وجود الرجال.
- يجوز لها الأذان لجماعة النساء.
ولكن عليها أن تخفض صوتها بحيث يكون مسموعًا لهنَّ فقط.
- إقامتها للصلاة بين جماعة النساء.
أو لنفسها يُستحب، وإذا لم تفعل، تظل صلاتها صحيحة.
صلاة المرأة على الجنازة
تعتبر صلاة الجنازة من العبادات التي سنها الله -تعالى-، وغالبًا ما يقوم الرجال بذلك، ولا مانع من حضور النساء، شرط أن لا يرافقن الجنازة في التشيّيع للدفن، وفق ما ورد في النهي -عليه الصلاة والسلام-. فقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنهن حضرن جنازة سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- وأرسل أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ليسلمن عليه في المسجد، ولم يُنكَر ذلك.
كما روت أم عطية -رضي الله عنها-: (نُهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعظّم علينا). ويرى بعض أهل العلم أن النهي جاء للتحريم فيما يتعلق بمتابعة الجنازة إلى المقبرة، لذا يجب على المرأة عدم اتباع الجنازة، بينما الصلاة على الجنازة جائزة، وهناك من يرى أن النهي هو نهي للكراهة وليس تحريماً.