تعتبر دعوى الصحة والنفاذ من الخطوات الأساسية التي يجب على المشتري اتخاذها عند إتمام عملية الشراء، حيث تلعب دورًا مهمًا في تأكيد صحة الملكية.
أسباب رفض دعوى الصحة والنفاذ
تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض دعوى الصحة والنفاذ، ولكل سبب ظروفه الخاصة. ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
- يتم رفض دعوى الصحة والنفاذ إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا يؤيد الحكم السابق.
- كذلك، قد يرفض الطاعنان تنفيذ الحكم، مُتمسكِين برأيهم ومقدمين طعنًا عليه من أجل الاستئناف لإتمام البيع.
- دليل الرفض قد يكون مرتبطًا بحق المدعى عليه في إتمام الصفقة.
- سبب آخر للرفض هو قيام البائع ببيع العقار للمشتري واستلامه الثمن في حين أنه يمتنع عن منح المشتري الوثائق والمستندات الضرورية لإثبات الملكية.
- أيضًا، لا يكفي أن يكون الشخص المدعى عليه هو المدعى عليه في الدعوى، بل يجب أن ينتظر حتى صدور حكم ضده، وعدم التنازل عن طلبه.
- كما يتم رفض الدعوى في حالة وجود تقصير أو خلل في سداد المستحقات، مما يتعارض مع الوثائق المعتمدة.
- وأخيرًا، عدم الالتزام بتطبيق القانون يمكن أن يؤدي إلى رفض الدعوى المقدم بها.
للمزيد من المعلومات، يمكنك قراءة مقالنا حول:
تعريف دعوى الصحة والنفاذ
- دعوى الصحة والنفاذ هي إجراء يحدد بعض الالتزامات الخاصة بالبائع، وتهدف إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري.
- يجب الإشارة إلى أن دعوى الصحة والنفاذ تعتبر دعوى موضوعية وإجراءً عينيًا.
- وينبغي على المشتري أن ينقل الملكية قبل قبول الدعوى أو الرد على الطلب.
شروط قبول دعوى الصحة والنفاذ
تختلف شروط دعوى الصحة والنفاذ عن تلك المتعلقة بصحة التوقيع، وفيما يلي أهم الشروط المطلوبة لقبول دعوى الصحة والنفاذ.
ثبوت ملكية البائع للعقار المباع
- إذا تم إثبات عدم نقل الملكية بصورة مباشرة من البائع إلى المشتري حتى تاريخ دعوى الصحة والنفاذ، فإن دعوى المشتري ستُرفض، لأن شراءه سيكون غير ساري لعدم وجود وثائق تثبت ذلك.
- في هذه الحالة، سيتم الحكم بإثبات ملكية البائع، مما يؤثر سلبًا على الحكم في دعوى الصحة والنفاذ، وقد يؤدي إلى أحكام متناقضة.
ولا تتردد في زيارة مقالنا حول:
متى يكون تسجيل العقد الناقل للملكية متاحًا؟
- يمكن قبول دعوى الصحة والنفاذ فقط إذا كان نقل الملكية ممكنًا.
- جميع الأحكام الصادرة في العقود التي تنقل الملكية تكون متاحة إذا كان البائع هو مالك العقار للمشتري.
- إذا قام البائع ببيع العقار لشخص آخر قبل صدور الحكم في دعوى المشتري الأول، وكانت ملكية المشتري الآخر مسجلة قبل الحكم، فإن هذا يفرض على البائع نقل الملكية إلى المشتري.
- في هذه الحالة، لن يتم قبول دعوى الصحة والنفاذ المرفوعة من المشتري.
- عقد البيع هو عقد يضم التزامات متعددة بين الطرفين، حيث يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه، بينما يلتزم البائع بنقل الملكية.
- إذا رفض البائع التنفيذ وعدم التسليم، يحق للمشتري الامتناع عن دفع الثمن.
الإجراءات اللازمة لدعوى الصحة والنفاذ
- يجب أولًا تحديد المحكمة المحلية المختصة بالدعوى وفقًا لموقع العقار.
- ثم يجب تقديم طلب إلى مصلحة الشهر العقاري، ويجب أن يتضمن هذا الطلب عقد البيع الابتدائي، موضحًا من له حق الملكية.
- يتعين إثبات ذلك بوجود عقد مسجل.
- يتم تقديم السجل إلى الشهر العقاري في المنطقة التي يتواجد بها العقار، مع تزويده بثلاث نسخ وأصل من عقد البيع.
- سيرسل الشهر العقاري صورة إلى هيئة المساحة لتعيين العقار.
- ترسل هيئة المساحة مهندسًا لمعاينة العقار أو الأرض محل النزاع.
- يقوم المهندس بجمع المعلومات والقياسات حول الأرض المتنازع عليها وإرسالها إلى الشهر العقاري.
- تُستكمل الإجراءات البسيطة في الشهر العقاري، وبذلك تصبح دعوى الصحة والنفاذ جاهزة.
يمكنك أيضًا التعرف على: