نماذج لزكاة عروض التجارة
يُعرّف الفقهاء عروض التجارة على أنها كافة العناصر المعدة للبيع والشراء بهدف تحقيق الأرباح. تشمل هذه العروض جميع أنواع التجارة ماعدا النقدين. ومن بين الأمثلة التي تشملها الزكاة، نجد العقارات، الأراضي، المنازل، الحيوانات، النباتات، الملابس، الحلي، المجوهرات، المواد الغذائية، والآلات. إذا امتلك الشخص شيئًا من هذه الأصناف وبلغت قيمته النقدية النصاب وحال عليه عام كامل، فإنه يتوجب عليه إيتاء زكاتها عند إتمام العام. ويُحدد مقدار زكاة عروض التجارة بنسبة ربع العشر.
الأدلة على مشروعية زكاة عروض التجارة
توجد نصوص من الكتاب والسنة تؤكد مشروعية زكاة عروض التجارة. حيث يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ). وقد ذكر الإمام الطبري أن الإنفاق يتجلى في زكاة الأموال التي يكتسبها المسلم من التجارة أو الصناعات، مثل صناعة الذهب والفضة. كما أوضح النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله: (في الإبلِ صدقتُها وفي البقرِ صدقتُها وفي الغنمِ صدقتُها وفي البَزِّ صدقتُهُ)، حيث يشير “البز” هنا إلى الأقمشة وكل ما هو مرتبط بالمفروشات والمنسوجات. من المهم التأكيد على أن هذه الأصناف لا تُزكّى إذا كانت مخصصة للاستخدام الشخصي، لذا فإن الزكاة تُفرض على الأصناف المعدة للتجارة والكسب. كما أن مشروعية زكاة عروض التجارة تأكدت من خلال أعمال الصحابة -رضي الله عنهم- حيث كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع أموال التجار عند موعد العطاء، ويُدقق في قيمة الموجود منها والغائب، ثم يقوم بتحصيل الزكاة عن جميعها.
طريقة حساب زكاة عروض التجارة
تُحسب زكاة عروض التجارة بعد انقضاء عام قمري كامل من بلوغ النصاب. يقوم التاجر بتقدير قيمة جميع ما أعدّه للتجارة عند انتهاء العام، وذلك وفقًا لسعر السوق. يُستثنى من ذلك العروض المعدة للإيجار، حيث لا تُوجب الزكاة عليها. كما يتم خصم الديون التي يُحتمل عدم سدادها من القيمة المخصصة للزكاة، مع خصم الديون المستحقة على المزكي للتجار، وفي المقابل تُضاف الديون التي يُرجى سدادها. بالإضافة إلى الأرباح المتحصل عليها من الأموال المؤجرة، وما يُضاف من أرباح إلى رأسمال التجارة، ثم يُحدد المال عند انتهاء الحول. فإذا كانت قيمته تعادل النصاب، وهو ما يساوي تقريبًا خمسة وثمانون غرامًا من الذهب، يتم إخراج ربع العشر من ذلك المال، أي بنسبة 2.5%.