تعتبر آليات حماية حقوق الإنسان الدولية أساسية لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير المعترف بها عالميًا. سنتناول عبر هذا المقال أهم هذه الآليات، والتي تتضمن أهمية حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي وفق الاتفاقيات والمعاهدات التي تم التوصل إليها من قبل الأمم المتحدة.
آليات حماية حقوق الإنسان الدولية
تُعرّف حقوق الإنسان بأنها مجموعة المعايير التي تحدد قيمة الإنسان ومقومات حياته. فإنه لا يجوز المساس بهذه الحقوق تحت أي ظرف من الظروف، فهي صفات فطرية يتشاركها جميع البشر، بغض النظر عن اللغة أو العرق أو الجنسية أو الدين.
هذه الحقوق شاملة وتنطبق على الجميع في أي مكان وزمان، وتُظهر المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلافاتهم، وذلك استنادًا إلى اللوائح القانونية التي وضعتها الأمم المتحدة لضمان حماية حقوق الأفراد والجماعات، والسماح لهم بممارسة حقوقهم القانونية التي تتعلق بالحرية والكرامة.
وضعت الأمم المتحدة مجموعة من القوانين التي تسمح للأفراد بممارسة حقوقهم بإرادتهم وحريتهم، مع وضع حدود لبعض الممارسات التي قد تضر بالذات أو بالمجتمع. كما تسعى الأمم المتحدة للحفاظ على حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وذلك من خلال الآليات التعاقدية وغير التعاقدية.
ما هي الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان؟
تشمل الآليات التعاقدية المعاهدات والاتفاقيات التي تضعها المنظمات الدولية من أجل حماية حقوق الأفراد. لقد وضعت الأمم المتحدة قوانين لضمان التزام الدول بهذه الاتفاقيات، ومن أبرز هذه الآليات:
1ـ الهيئة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
تُعتبر هذه الهيئة من أوائل الهيئات التي أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة التزام الدول الموقعة على الاتفاقية بحماية حقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في القوانين. تأسست اللجنة في عام 1965م، وبدأت عملها فعليًا في عام 1969م، حيث صادقت 27 دولة على هذه الاتفاقية. تضم اللجنة 18 خبيرًا معروفين بنزاهتهم وأخلاقياتهم العالية.
2ـ الهيئة المعنية بحقوق الإنسان
في إطارها، تعهدت الأمم المتحدة بوضع عهد يضمن حقوق الأفراد المدنية والسياسية. بدأت اللجنة أعمالها في عام 1976م، وتم اختيار 18 خبيرًا ليسوا ممثلين عن الدول، بل يعملون بجد للدفاع عن حقوق الإنسان في المجتمع.
3ـ الهيئة المعنية بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
في بادئ الأمر، كان العهد الدولي يعتمد على لجنة تسهم في مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. ومع مرور الوقت، ومع معونة بعض الخبراء الحكوميين، أُنشئت اللجنة في عام 1985م لمراقبة حقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
4ـ الهيئة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
هذه اللجنة تُعتبر من أهم اللجان التي أنشأتها الأمم المتحدة لحماية حقوق المرأة من التمييز والانتهاكات التي قد تتعرض لها. تم تأسيسها في عام 1979م، وبدأت أعمالها الفعلية في عام 1981م، حيث رشحت حوالي 23 خبيرًا من الدول الموقعة على الاتفاقية، إضافة إلى تكوين لجان أخرى تركز على حقوق الطفل وحقوق العمال والمهاجرين.
ختامًا، لقد قمنا بتسليط الضوء على آليات حماية حقوق الإنسان الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة لضمان حقوق الإنسان في جميع الدول من الناحية الإنسانية والثقافية والاجتماعية، بما يشمل الحفاظ على كرامته وتمكينه من ممارسة كافة حقوقه طبقًا للقوانين المعمول بها.