أحكام زكاة الفطر كما يراها ابن عثيمين

أحكام زكاة الفطر وفقاً لابن عثيمين

أوضح الشيخ ابن عثيمين أن زكاة الفطر تعني إخراج صاع من الطعام الذي يتناوله الناس في نهاية شهر رمضان. وتكمن أسباب فرض زكاة الفطر فيما يلي:

• السبب الشرعي

يتمثل السبب الشرعي، وفقاً لابن عثيمين، في التعبير عن الشكر لله تعالى على نعمة إتمام شهر رمضان المبارك. يُعتبر هذا هو الدافع الرئيسي لتسمية زكاة الفطر، إذ أن كلا من “زكاة الفطر” و”صدقة الفطر” وردت في النصوص الدينية.

• السبب الوضعي

تجب زكاة الفطر عند دخول وقت الوجوب، والذي يتمثل في غروب الشمس من ليلة عيد الفطر. فإذا توفي الشخص قبل غروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان، تسقط عنه الزكاة. كما أنه إذا وُلِد مولود بعد غروب الشمس بدقيقة، فإن الزكاة لا تكون واجبة عليه. وإذا تم عقد قران على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم في رمضان، فإن على الزوج أن يخرج زكاة فطرها، وفقاً لرأي عدد كبير من العلماء.

وبالنسبة لحكم زكاة الفطر، فهي واجبة على كل مسلم. فقد فرضها النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- عند إفطار رمضان، كما ورد عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قوله: “فرض الرسول -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير”.

يتوجب على كل مسلم إخراج زكاة الفطر، بغض النظر عن كونه ذكراً أو أنثى، أو طفلاً أو بالغاً، سواء كان صائماً أم لا. حتى المسافر الذي لم يصم عليه إخراج الزكاة. وبالنسبة للجني في بطن أمه، يستحب إخراج زكاة الفطر عنه وفقاً لما أشار إليه ابن عثيمين، لكنه ليس واجباً.

حكم منع زكاة الفطر وإخراجها في بداية رمضان

إن منع زكاة الفطر يعتبر عملاً محرمًا، حيث يُعتبر خروجًا عن ما فرضه النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما يوضح حديث ابن عمر. ومن المعلوم بالإجماع بين العلماء أن ترك الفرض يُعدّ إثماً ومعصية كبيرة.

أما بالنسبة لحكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان، يشير ابن عثيمين إلى أن الوقت الأمثل لإخراجها هو يوم العيد قبل الصلاة، لأن زكاة الفطر مُرتبطة بالفطر، وهي سبب وجود هذه الزكاة، لذا فإنها لا تؤخذ قبل هذا الوقت. ومع ذلك، يُسمح بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولكن لا يجوز إخراجها في العشر الأوائل من رمضان، كما لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، إذ تعتبر هذه الحالة تحرم الزكاة ولا تجزئ عن الفطرة.

أشار ابن عثيمين أيضًا إلى جواز الزيادة على مقدار زكاة الفطر كصدقة، وهذا ما يقوم به بعض الأفراد بشراء كميات من الأرز تزيد على القيمة المطلوبة للزكاة. وهذا يعد جائزًا بشرط أن يكون المقدار الذي يُخرجونه يتجاوز ما يُلزم به.

أصناف الزكاة والفئات المستحقة لها

يؤكد ابن عثيمين على جواز إخراج زكاة الفطر من طعام الناس، حتى وإن لم يكن من الأصناف الخمسة التي حددها الفقهاء: كالقمح، والتمر، والشعير، والزبيب، والأقط. ويعتبر الأرز خيارًا مناسبًا في الوقت الراهن لالتفاف الناس حوله.

لا يجوز إخراج زكاة الفطر من النقود، أو الأثاث، أو الملابس، أو الأغراض الأخرى، لأن ذلك يتعارض مع ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقد حدد النبي -صلى الله عليه وسلم- مقدار الصاع المخصص لزكاة الفطر بما يعادل 2 كيلو وأربعين غرامًا.

تُعطى زكاة الفطر فقط للفقراء، كما عُرف عن ابن عباس -رضي الله عنه-: “فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر تطهيرًا للصائم من اللغو والرَفث وغذاءً للمساكين”. ولذلك، لا يجوز إعطاؤها للعمال غير المسلمين، ويُحظر نقل زكاة الفطر من بلد المُخرج إلى بلد آخر، إلا إذا لم يكن هناك من يقبلها من الفقراء في البلد الأصلي.