مفهوم أحكام الشريعة
تعتبر الأحكام الشرعية في منظور علماء أصول الفقه تعبيراً عن توجيهات الشريعة الإسلامية المرتبطة بأفعال المكلفين. يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي: الاقتضاء، التخيير، والوضع. ويشير الأثر الناتج عن هذه التوجيهات الشرعية إلى ما يعرف بالحكم الشرعي، وليس الخطاب في حد ذاته.
تصنيف أحكام الشريعة
استناداً إلى ما سبق، تنقسم الأحكام الشرعية إلى نوعين رئيسيين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يجوز فهم هذين النوعين من خلال التعرف على مفهوم الاقتضاء، الذي يرمز إلى الطلب الشرعي من المكلف. يُسمى الحكم بالتكليفي لأنه يتطلب التزامًا من المكلف، بينما يشير التخيير إلى الحالة التي يكون فيها الفرد مُخيّراً بين الفعل أو الترك، دون وجود أمر أو نهي. وتندرج كل من الأحكام التكليفية والتخييرية تحت فئة الاقتضاء، أما الحكم الوضعي فينبثق من مصطلح الوضع المذكور، حيث يتعلق ببيان الأسباب والشروط والمانعات، وغيرها من الأحكام والشروط التي تتناول ما هو صحيح أو فاسد في الفعل، ولكل نوع خصائصة وحالاته الخاصة بحسب ما يوضحه علماء الأصول.
مصادر أحكام الشريعة
تتوزع مصادر التشريع الإسلامي بين ما هو متفق عليه من قبل غالبية علماء الأمة وما هو مختلف في شأنه، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
- مصادر التشريع المتفق عليها:
- مصادر أصلية: مثل القرآن الكريم والسنّة النبوية الصحيحة.
- مصادر تابعة: تشمل الإجماع والقياس.
- مصادر التشريع المختلف فيها:
- قول الصحابي.
- الاستحسان.
- سدّ الذرائع.
- الاستصحاب.
- العرف.
- شرع من قبلنا.
- المصالح المرسلة.
خصائص أحكام الشريعة
تتميّز أحكام الشريعة الإسلامية بأنها مستمدة من مصدر رباني، حيث وضعها الله تعالى رحمةً بعباده، كما قال سبحانه: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا). لذا، فقد اكتسبت أحكام الشريعة خصائص عديدة؛ حيث أنها قواعد ثابتة لا تقبل التغيير أو التحوير. ورغم ثبات نصوصها، إلا أنها تتمتع بقدر من المرونة مما يتيح لها استيعاب الاحتياجات الإنسانية في مختلف العصور والأماكن. وتبرز قدرة الشريعة على مواكبة التطور في مجال فقه النوازل بين المسلمين. كما أن أحكام الشريعة تعتمد على اليسير، حيث لا يشمل التكليف مشقة أو ضغوطاً، إذ أن العبء يتناسب مع قدرة المكلف، كما ورد في قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).