أسباب التهرب الضريبي
تتعدد الأسباب والعوامل التي تسهم في انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، ومن أبرزها ما يلي:
- عدم وجود عقوبات فعالة ورادعة للمتهربين من دفع الضرائب.
- ضعف قدرة المؤسسات على تطبيق سيادة القانون أدى إلى توسع الاقتصاد غير الرسمي، الذي يفتقر إلى قوانين تنظم إجراءات تحصيل الضرائب.
- يمكن أن يكون نقص التشريعات المتعلقة بالضرائب، أو تعقيدها وتشتتها، من العوامل التي تدفع الأفراد للتهرب من دفع الضرائب.
- غياب قاعدة بيانات موثوقة لأنشطة المكلفين بتسديد الضرائب، مثل المهندسين والأطباء والمحامين وغيرهم من المهنيين.
- ضعف الرقابة على أجهزة التحقيق والتحصيل الضريبي، نتيجة لنقص الإمكانيات المادية لدى إدارة الجباية والتحصيل.
- يشعر العديد من المواطنين بأن معدلات الضريبة مرتفعة مقارنة بالخدمات الحكومية المقدمة، مما يجعلهم لا يرون آثار الضرائب التي يدفعونها.
- ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة.
- تتأثر الظروف الاقتصادية في الدولة تأثيرًا مباشرًا على مستوى الضرائب؛ حيث يؤدي الرخاء والازدهار إلى زيادة إيرادات الضرائب، بينما يؤدي الكساد والأزمات إلى زيادة التهرب الضريبي.
تعريف التهرب الضريبي
يشير التهرب الضريبي إلى قيام الشخص الملزم بدفع الضرائب، بحكم دخله أو ثروته، بعدم تسديد المبالغ المستحقة بالدولة بطرق غير قانونية. من المهم الإشارة إلى أن التهرب الضريبي يختلف عن التجنب الضريبي، فالأخير يتضمن طرقًا قانونية لتقليل مقدار الضريبة أو تجنب دفعها، بينما يُعتبر التهرب الضريبي غير مشروع قانونًا ويترتب عليه عقوبات.
أساليب التهرب الضريبي
تتعدد الطرق التي يعتمدها بعض الأفراد والشركات للتهرب من دفع الضرائب، ومن أبرز هذه الأساليب:
- عدم الإبلاغ عن كافة مصادر الدخل.
- زيادة النفقات لتقليل الدخل الخاضع للضريبة.
- الخلط بين النفقات الشخصية والنفقات التجارية.
- تقديم فواتير غير صحيحة للسلطات الجمركية لتقليل الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات، إما من خلال التلاعب بقيمة المستوردات أو عبر تقديم بيانات غير مطابقة للسلع المستوردة.
- عدم إبلاغ الشركات عن مبيعاتها لتقليل قيمة العائدات.
- عدم تسديد الاقتطاعات الضريبية على دخل العمال في بعض المصانع والشركات.
عقوبة التهرب الضريبي
يُعتبر التهرب الضريبي من الجرائم المالية والاقتصادية، وقد نص قانون ضريبة الدخل الأردني لعام 2014 على عقوبات صارمة للمتهربين ضريبيًا، تشمل ما يلي:
- فرض غرامة تعويضية تعادل الفرق الضريبي الذي تم التهرب منه، بالإضافة إلى العقوبات للمساعدين أو المتعاونين في التهرب.
- تشديد العقوبة في حال تكرار الفعل، حيث قد تتراوح مدة الحبس من أربعة أشهر إلى سنة للسائقين للمرة الثانية.
- المدة قد تتراوح بين سنة إلى سنتين في حال تكرار الفعل ثلاث مرات.
- في حال تكرار التهرب أربع مرات أو أكثر، تكون العقوبة من سنتين إلى ثلاث سنوات.