أدوات الاستثمار المالي في الفقه الإسلامي
تتعلق أدوات الاستثمار المالي في الفقه الإسلامي بالعقود التي أقرها التشريع الإسلامي لتوجيه زيادة رأس المال عبر وسائل مشروعة ومباحة. وقد حث الفقه الإسلامي على ضرورة استثمار الأموال وقدّم مجموعة من الأدوات المالية المتنوعة، والتي تشمل ما يلي:
الإجارة
تُعرَف الإجارة بأنها عقد يتضمن استئجار منفعة محددة ومباحة وفقاً للتشريع الإسلامي، ويجب أن تكون مقابلة لعوض معلوم. يُمكن تصنيف الإجارة بناءً على تعريفات الفقهاء المختلفة، إلا أن جوهرها يبقى عقداً مبنياً على منفعة مباحة معينة وتكون متوفرة في الذمة، مقابل عوض يتم تحديده مسبقاً.
تمثل الإجارة، التي تستوفي شروط الشريعة الإسلامية، عقداً جائزاً ومباحاً، حيث يعزز الدين الإسلامي استثمار المال بطرق شرعية، مما يدفع نحو توسيع قاعدة الاستثمار بدلاً من كونه محصوراً لدى بعض الأفراد. لذا، تُعتبر الإجارة وسيلة فعالة لتنمية المال واستثماره.
المضاربة
تستند المضاربة إلى مفهوم السعي والكسب، حيث يتمثل عقد المضاربة في قيام شخص بتقديم المال للآخر لتجاراته، على أن يكون الربح موزعاً بين الطرفين. في هذه الورقة، يساهم الطرف الأول برأس المال، بينما يقوم الطرف الثاني بإنجاز الأعمال، بهدف تحقيق نسبة ربح متفق عليها. تُعد المضاربة من الأشكال التمويلية الرئيسية في الفقه الإسلامي.
الاستصناع
يمكن تعريف الاستصناع بأنه عقد يتم بين طرفين، حيث يطلب أحدهم من الآخر تصنيع سلعة وفقاً لمواصفات محددة وغير متاحة في وقت الطلب، بمقابل مالي. يُعتبر عقد الاستصناع جائزًا وفقاً لما اتفق عليه العلماء، وهو يختلف عن العقود التجارية الأخرى، مثل البيع أو الإيجار، ويعزز التيسير وتسهيل الأمور لكل من الصانع والمستصنع. يشمل التشريع الإسلامي شروطاً معينة لصحة هذا النوع من المعاملات.
المرابحة
تشير المرابحة في السياقات الشرعية إلى اتفاق بين البائع والمشتري يتم فيه تحديد ثمن السلعة الذي تم شراؤها، مع إضافة ربح معين. مثال على ذلك هو عندما يقول البائع للمشتري: “لقد اشتريت هذه السلعة بـ (100) دينار، وأبيعها لك بـ (110) دنانير.” يعرف الفقهاء المرابحة بأنها عقد يتطلب تحديد الربح بشكل واضح.
من المهم أيضاً ملاحظة أن جميع العقود المالية في الفقه الإسلامي تتطلب شروطًا وضوابط دقيقة، بما في ذلك عقد المرابحة، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من المعاملات المالية الحديثة، خاصة في المؤسسات المصرفية الإسلامية.
المشاركة
تعد المشاركة أداة مالية رئيسية في المصارف الإسلامية، إذ تمثل إطارًا استثماريًا يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي. يتضمن عقد المشاركة تعاوناً بين شخصين أو أكثر، حيث يُقاس رأس المال والأرباح بشكل مشترك بينهم.
تُقسَّم الخسائر، إن وُجدت، بين الشركاء وفقاً لنسبة مساهماتهم. وقد حدد الفقهاء عدة أشكال لعقد المشاركة، بما في ذلك شركة الأموال، شركة الأعمال، وشركة الوجوه، ولكل منها شروطها وضوابطها الخاصة.