أسباب تراجع القدرة الشرائية للأفراد

أسباب تراجع القدرة الشرائية

تعتبر القدرة الشرائية مقياسًا لكمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها مقابل مبلغ معين من المال. من المهم فهم هذه القدرة لتحديد تكلفة المعيشة ومستواها في مختلف الدول. إليكم مجموعة من العوامل التي قد تسهم في تراجع القدرة الشرائية:

زيادة أسعار السلع والخدمات

تُعد أسعار السلع والخدمات من العوامل الأساسية المؤثرة في القدرة الشرائية. فكلما ارتفعت الأسعار، انخفضت القدرة الشرائية. بالمقابل، عندما تنخفض الأسعار، تزيد القدرة الشرائية. لذا، إذا ارتفع سعر منتج معين، فإن الطلب على شرائه قد يتناقص.

ارتفاع أسعار الفائدة

تلعب أسعار الفائدة دورًا بارزًا في التأثير على القدرة الشرائية. فعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، تقل القدرة الشرائية للأفراد. على سبيل المثال، إذا كان شخص يرغب في شراء منزل عبر قرض من البنك، وكان سعر المنزل مناسبًا له، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفعه للتراجع عن قرار شراء المنزل.

زيادة قيمة الضرائب

يساهم ارتفاع الضرائب في تراجع القدرة الشرائية، حيث تؤدي إلى تقليص دخل الأفراد. وبالتالي، فإن أي زيادة في قيمة الضرائب تعني انخفاض القدرة على شراء السلع والخدمات، مما يبطئ النمو الاقتصادي بشكل عام.

ارتفاع معدلات البطالة

ترتبط نسبة البطالة بشكل مباشر بالقدرة الشرائية؛ إذ كلما ارتفعت نسبة البطالة، انخفضت القوة الشرائية. حيث أن ارتفاع البطالة يؤدي إلى تقليل عدد المستثمرين في الأسواق، مما يضعف القوة الشرائية المحلية. وبالعكس، فإن انخفاض معدلات البطالة يعزز من القدرة الشرائية للأفراد.

ارتفاع أسعار الصرف

تؤثر أسعار الصرف بشكل كبير على القدرة الشرائية. فعندما يسافر الأشخاص بين الدول، يتعين عليهم شراء السلع بعملات ذات قيم مختلفة. إذا كانت أسعار الصرف مرتفعة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية.

نظرية العرض والطلب

تميل الشركات إلى إنتاج كميات من السلع تفوق الطلب الفعلي، مما يجعلها تبيع المنتجات بأسعار مرتفعة قبل أن تنخفض لتحصيل تكلفة الإنتاج. وفي حال عدم توفير الشركات كميات كافية من السلع، قد تُحدد أسعار مرتفعة، مما ينجم عنه تراجع في القدرة الشرائية.

زيادة كمية النقود المتداولة

عندما يزداد عرض النقود في الأسواق، تنخفض القدرة الشرائية. على سبيل المثال، إذا قررت الحكومات التي تعتمد الدولار زيادة الكمية المعروضة في السوق، فإن ذلك يضعف قيمة الدولار ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما ينعكس على القدرة الشرائية سلبًا.

تراجع الدخل

تقل القدرة الشرائية مع انخفاض دخل الأفراد. فحينما ينخفض الدخل، ينخفض أيضًا القدرة على شراء كميات كبيرة من السلع والخدمات. من المهم الإشارة إلى أن انخفاض القدرة الشرائية المترابط مع الدخل مرتبط بمستوى الأسعار؛ فقد يظل تأثير ارتفاع الأسعار مستمرًا على القدرة الشرائية حتى مع زيادة الدخل.