أسباب أزمة المياه
تلوث المياه
يُعرف تلوث المياه بأنه إدخال مواد ملوّثة إلى مصادر المياه المتنوعة، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام. تشمل هذه الملوثات مواد كيميائية، ومخلفات المنازل والمصانع، والكائنات الدقيقة مثل الطفيليات والبكتيريا. قد يكون تأثير هذه الملوثات غير مباشر على مصادر المياه، حيث تؤدي المواد الموجودة في الهواء إلى تلوثه، قبل أن تستقر على الأسطح المائية كالأنهار والبحيرات. كما يمكن أن تلوّث القمامة والمواد الكيميائية الموجودة في التربة المياه الجوفية أو السطحية، مما يؤثر على النظم البيئية المحيطة وعلى الاستخدامات البشرية للمياه.
التكسير الهيدروليكي
يعتبر التكسير الهيدروليكي تقنية تستخدم في استخراج النفط والغاز من مناطق يصعب الوصول إليها عبر عمليات الحفر التقليدية. تم اكتشاف هذه العملية في أواخر الأربعينيات، حيث تعتمد على ضخ كميات كبيرة من الماء والرمال بالإضافة إلى مواد كيميائية لتحطيم الصخور. هذا الأمر يؤدي إلى استنزاف مصادر المياه المتاحة.
ينتج عن التكسير الهيدروليكي كميات هائلة من السوائل السامة المحتوية على مزيج من المواد الكيميائية، والنفايات المشعة، والهيدروكربونات السائلة، والمياه ذات الملوحة العالية، والمعادن الثقيلة. كما أن التشققات الناتجة داخل الصخور الجوفية قد تخلق قنوات تمر من خلالها المواد الكيميائية والغازات والمكونات المشعة إلى مصادر المياه.
البنية التحتية المتهالكة
تعتبر البنية التحتية البيئية مسؤولة عن تقديم خدمات الإمداد بالمياه، ومكافحة التلوث، وإدارة نفايات الصرف الصحي، وتشمل هذه البنية شبكات واسعة من أنظمة توزيع المياه، ومحطات الضخ، وأنظمة معالجة المياه. إن سوء إدارة هذه الخدمات أو نقص الصيانة المستمرة يشكل تحديًا كبيرًا يؤدي إلى تلوث مصادر المياه.
مخلفات الصناعة
يستخدم قطاع الصناعة كميات كبيرة من المياه العذبة، حيث تُنتج المصانع العديد من المخلفات السامة، التي تتنوع بين المخلفات الكيميائية مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وبعضها يعد من أكثر المواد الكيميائية خطورة على البيئة. بالإضافة إلى المخلفات العضوية كالمبيدات الحشرية وسوائل التنظيف، أو المخلفات القابلة للتحلل من الفواكه والخضروات، وقد تحتوي المخلفات السائلة أيضا على مركبات غير عضوية مثل المحاليل الملحية المركزة والمعادن.
الممارسات الزراعية
تستهلك الزراعة نسبة كبيرة من المياه العذبة المتاحة، تصل إلى حوالي 70%، لكن المشكلة تكمن في أن 60% من هذه المياه تُهدر بسبب استخدام أنظمة ري قديمة وغير فعالة، واعتماد أساليب تقليدية في الزراعة. يؤدي استخدام المياه غير الملائمة إلى استنزاف الموارد المائية الطبيعية مثل الأنهار والبحيرات.
من الجدير بالذكر أن الزراعة قد تسهم في تلوث مصادر المياه العذبة نتيجة لاستخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية الضارة.
النمو السكاني
يساهم النمو السكاني السريع وزيادة الدخل في ارتفاع الطلب على المياه. عدد سكان العالم الحالي يتجاوز 7.5 مليار نسمة ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى حوالي 9.8 مليار بحلول عام 2050، مما سيزيد من تفاقم أزمة المياه. كما أن ارتفاع الدخل يسهم في ازدهار الصناعات التي تحتاج إلى كميات ضخمة من المياه، مثل صناعة اللحوم والطاقة.
التغير المناخي
يساهم التغير المناخي في تكوين ظروف مناخية متطرفة، مثل درجات الحرارة المرتفعة والجفاف. كما أن حركة الغيوم بأنماط جديدة تؤدي إلى تقليل الهطول في المناطق الاستوائية، مما ينعكس سلباً على توافر المياه وتوزيعها على نطاق العالم.
استنزاف المياه الجوفية
تمثل المياه الجوفية 30% من إجمالي المياه العذبة، ويجري استخدامها بشكل مستمر في الشرب والزراعة والصناعات المتعددة. تكمن المشكلة في تجاوز حدود استخراجها الآمنة، مما يعرضها لخطر النضوب. وكون المياه الجوفية غير مرئية، فإن من الضروري منحها عناية خاصة ومراقبة مستمرة لضمان استدامتها.
أزمة المياه
تغطي المياه 70% من سطح كوكب الأرض، ولكن المياه العذبة لا تشكل سوى 3% من إجمالي كميات المياه، وثُلثا هذه النسبة غير متاحة للاستخدام المباشر، إما لأنها متجمدة أو يصعب الوصول إليها، مما يؤدي إلى أزمة مياه عذبة. وفقًا لمنظمة إنهاء الفقر المائي، يحتاج حوالي 663 مليون شخص إلى الوصول إلى المياه النظيفة، ويعاني ثلثا سكان العالم من نقص المياه لمدّة لا تقل عن شهر سنويًا.
تعتبر أزمة شح المياه إحدى أهم أولويات التنمية العالمية، نظرًا لأن المياه ضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإنتاج الطاقة والغذاء، والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان. كما تلعب المياه دوراً جوهرياً في التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر في الإنسان والبيئة.