الاستثمار
يُعتبر الاستثمار واحداً من الأدوات الحيوية التي تُساهم في توظيف أموال الأفراد والمؤسسات في مجموعة متنوعة من المشاريع الاقتصادية. لذلك، يُعَد الاستثمار وسيلة فعالة لتحقيق العوائد المالية، حيث يمكن اعتباره جزءًا من دخل الأفراد المُخصص للإنتاج، وذلك بهدف المساهمة في بناء رأس المال. يُمكن تعريف الاستثمار على أنه نقل للتقنيات الإدارية المتطورة ورؤوس الأموال، مما يسهم في تحقيق تطور إداري واجتماعي واقتصادي يُؤدي إلى تنمية البلدان من خلال التركيز على الشركات الناشئة واستثمار رأس المال الوطني.
أفضل طرق الاستثمار
تعتمد فعالية الاستثمار في زيادة الثروات على مجموعة متنوعة من الطرق، وفيما يلي سنعرض أبرزها:
- أذونات الخزينة (Treasury Bills): هي أدوات مالية تصدر عن البنك المركزي لصالح الحكومة، ويتم الإعلان عن أسعارها بشكل دوري. تُعتبر هذه الأذونات قابلة للنقل من مالك لآخر دون ذكر اسم المشتري، ولا تُدفع فوائد مباشرة عليها، بل تُقدم عوائد مالية عبر الفرق بين سعر الشراء وسعرها الاسمي، وتعتبر خالية من المخاطر بفضل الدعم الحكومي، كما يتم تداولها في سوق نشط مما يزيد من سيولتها.
- شهادات الإيداع القابلة للتداول (Negotiable Certificates of Deposit): تشكّل هذه الشهادات أموالاً مودعة في بنك تجاري لفترة زمنية محددة مقابل إيصالات. تُحدد فترات استحقاق هذه الشهادات بناءً على احتياجات المستثمرين، وعند الاستحقاق، يُدفع المبلغ المودع بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة.
- الودائع بين الشركات (Inter-Corporate Deposits): هي أموال مودعة بين الشركات بشكل قصير الأجل بغرض الحصول على عوائد جيدة. تُقسم هذه الودائع إلى ثلاثة أنواع:
- الودائع تحت الطلب (Call Deposits): تُتيح للمُقرض سحب الأموال عند طلبها، شرط انتظار ثلاثة أيام.
- ودائع الثلاثة شهور (Three Months Deposits): تساعد المقترضين في تغطيه احتياجاتهم المالية قصيرة الأجل، وتتأثر بسعر الفائدة المعلن من البنوك.
- ودائع الستة شهور (Six-month Deposits): تمتد لستة أشهر ويُفضلها الأفراد الذين لا يمتلكون أموالًا فائضة لفترات طويلة.
- الأوراق المالية القابلة للتداول (Marketable Securities): تشمل الأسهم والسندات التي تُدرج في البورصة، ويمكن شراؤها وبيعها بسهولة، مما يجعلها أصول نقدية قابلة للتداول تُسجل بتكلفة شرائها مضافة إليها الضرائب والعمولات، وتُسهم في الحفاظ على التوازن النقدي للشركات.
- صناديق الاستثمار في السوق المالي (Money Market Mutual Funds): تُعرف أيضًا بالاختصار (MMMF) وهي صناديق استثمارية تُستخدم لشراء أدوات مالية في السوق المالي، مثل الأوراق الحكومية التي تمتد مدة استحقاقها إلى عام واحد، وأذونات الخزينة، وغيرها من الأدوات المالية.
أهمية الاستثمار
يمتاز الاستثمار بأهميته الكبيرة في عالم المال والأعمال، ويمكن تلخيص هذه الأهمية في النقاط التالية:
- يُساهم الاستثمار في تحديد الأهداف المستقبلية عن طريق الاعتماد على المعطيات الإحصائية المناسبة وتقييم المخاطر المتعلقة بالاستثمار.
- تعتمد القرارات الاستثماريّة على الموارد المالية، حيث يتطلب الاستثمار طويل الأجل وجود أصول ثابتة، ويمكن أن يكون التمويل من مصادر داخلية أو خارجية.
- يساهم الاستثمار في تأثير مستقبل المنشأة، فقد تؤدي الاستثمارات التي تُخصص لتطوير القدرة الإنتاجية إلى تغييرات هامة في هيكل المنشأة.
دوافع الاستثمار
تتعدد دوافع الاستثمار الاقتصادية والتي تطورت حسب التغيرات الاقتصادية في العالم، ويمكن تصنيف هذه الدوافع كما يلي:
- دوافع الاستثمار في الاقتصاد التقليدي: تركز على مصالح المستثمرين، حيث يُقسمها الاقتصادي كينز إلى قيمتين:
- الفعالية الحدية لرأس المال، أي الناتج المتوقع من الاستثمار.
- نسبة الفائدة، أي تكلفة القروض المرتبطة بالاستثمار.
- دوافع الاستثمار الحكومي: تتصل بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف إلى وضع سياسات لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
- دوافع الاستثمار الخاص: تتعلق بفرص الاستثمار الخاصة وخصخصة المشاريع، وتتضمن:
- عائد الاستثمار الجيد الناتج عن الأرباح.
- إتاحة الفرصة لإنشاء مشاريع جديدة.
- توفير فرص لاستعادة حقوق الملكية عند بيع المشاريع.