أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي
تُشير أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي إلى الوسائل التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية والتي لا تشمل المحرمات. فيما يلي بعض من هذه الأدوات:
إلغاء القروض والفوائد الربوية على البنوك
من المؤكد أن تطبيق القوانين الشرعية يستوجب إلغاء العديد من الأدوات النقدية المستخدمة في ظل انتشار الربا والنظام الرأسمالي. يشمل ذلك إلغاء القروض والفوائد الربوية على البنوك التقليدية، سواء كانت من البنوك المركزية نحو البنوك التجارية أو من البنوك التجارية إلى عملائها.
يتم تعريف القرض في الشريعة الإسلامية على أنه عقد يتضمن تقديم المال من الدائن إلى المدين، على أن يعاد له مثل المبلغ. لذا يُمنع أن تنتج عن هذا القرض فوائد إضافية، وفقًا للنصوص الشرعية. مما يعني أن عقود القروض التي تتطلب (الفوائد) تعتبر عقودًا غير شرعية وقابلة للإلغاء. يمكن استبدالها بقروض حسنة أو بتمويلات مشروعة، مثل المشاركة، والمضاربة، والإجارة.
إيقاف أداة إعادة سعر الخصم
يمكن وصف مفهوم إعادة الخصم بأنه يُتيح للبنك تسديد مبلغ للعميل مقابل خصم نسبة معينة من قيمة الورقة المالية، على أن يستعيد البنك القيمة الكاملة عند موعد الاستحقاق.
تُطبَّق نفس القوانين على تعامل البنوك التجارية مع عملائها كما يُطبق على تعامل البنوك المركزية مع البنوك التجارية. وعلى هذا الأساس، فإن حكم هذه المعاملة يقع ضمن فئة ربا النسيئة، مما يجعلها محظورة شرعاً. لذا، فإنه من الضروري إيقاف العمل بأسلوب إعادة سعر الخصم كأداة من أدوات السياسة النقدية.
هناك بدائل إسلامية لأداة إعادة سعر الخصم لم يقترحها الباحثون، ومن هذه البدائل:
- تعديل نسب المشاركة في الأرباح على التمويلات الممنوحة.
- التحكم في نسبة المضاربة التي تعود للبنك الإسلامي.
إعادة هيكلة الاحتياطي الإلزامي
تُعتبر الاحتياطات الإلزامية جزءاً من تدخل الدولة من خلال السياسات الشرعية. لكن من الضروري أن يُخضع هذا التدخل لأحكام وقيود محددة. إذ يُعد فرض البنك المركزي على البنوك التجارية إيداع نسبة من أرصدتها دون مقابل من حالات السيطرة على أموال مملوكة للغير، مما يستلزم احترام حق الملكية وضرورة حمايتها، خصوصاً أنه قد يتم سوء استخدام هذه الأموال من قِبَل البنوك.
يمكن القول إن الحل يكمن في تعزيز قدرة البنوك المركزية على مراقبة النشاطات المالية للبنوك التجارية، ومنع الإفراط في إنشاء الائتمان، بالإضافة إلى توفير مصدر دائم للسيولة تحت إشراف السلطات النقدية لتنظيم حجم السيولة في الأسواق.
السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي
تمثل أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، كما ذُكر سابقًا، وسائل خالية من المحرمات، حيث تتضمن هذه المحرمات الربا، والغرر، والميسر، وهو الثالوث الذي يجعل المعاملات غير مسموح بها وفقًا للتشريع الإسلامي، سواء في السياسة النقدية أو في مجالات أخرى. يهدف الإسلام من خلال أحكامه، وخاصة في المعاملات المالية، إلى نشر العدل والأمان والإحسان.
يمكن استخدام أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي بشرط عدم احتوائها على ما يُحرمه الشرع أو يُبطله. علاوة على ذلك، تُعتبر كفاءة هذه الأدوات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية أيضًا. من المهم الإشارة إلى أن فلسفة التحريم في التشريع الإسلامي تهدف إلى حماية أموال الأفراد وصيانتها، ومنع الظلم والاستغلال، بالإضافة إلى تعزيز وتنمية الاقتصاد الدولي.